قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

‌قانون
حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
‌ماده ۱ - ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی
خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق‌حراست شده و ترتیب حمل تدریجی
آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و
مآلا از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.
‌تبصره - آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتی که
تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده‌شود تابع مقررات و ضوابط
کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
‌ماده ۲ - به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع
منطقه‌ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام،‌هر یک از پایانه‌ها
باربری ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و
تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و‌یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه،
محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد
تسهیلات در‌مناطق فوق اقدام نماید.
‌ماده ۳ - ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای
موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب‌هیچگونه مجوزی ندارند، مگر
این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
‌تبصره ۱ - فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و
به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۲ - ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع
مربوطه خواهد بود.
‌ماده ۴ - کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور
می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند‌و از پرداخت حقوق گمرکی، سود
بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند
بود، مگر اینکه در‌موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا
موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین شده
یا بشود که‌در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در
موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده است.
‌ماده ۵ - کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل و نقل
بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل‌می‌گردند، از نظر
سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های
تضامنی بانکی شرکت‌های حمل و نقل‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به جای
وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.
‌ماده ۶ - هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی
تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه‌یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف
به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
‌ماده ۷ - گمرکات و سازمان‌های ذیربط مکلف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت
تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها‌طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند.
تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر
خواهد بود.
‌ماده ۸ - کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض
گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌آن‌ها اقدام می‌نماید.
‌ماده ۹ - کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی
محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت‌اسناد و اظهارنامه با
الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.
‌تبصره - در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک
پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم‌صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و
شماره‌های کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده
گمرک الزامی است.
‌ماده ۱۰ - در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است،
گمرکات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت‌تخلیه کالا در اماکن گمرکی و
یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
‌ماده ۱۱ - حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه
به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و‌ضمن اخذ تعهد از شرکت
حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول
می‌نماید.
‌ماده ۱۲ - وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی
ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌ماده ۱۳ - به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز
به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت‌کالا از کشور، آیین‌نامه
مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۴ - وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال
همکاری‌های منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم‌خواهد نمود.
‌ماده ۱۵ - وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با
ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به‌موافقت‌نامه‌های بین‌المللی،
ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد
نمود.
‌ماده ۱۶ - تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو
پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی‌شرکت‌های حمل و
نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌نماید.
‌ماده ۱۷ - به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی،
وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می‌بایست در اسرع وقت‌تفاهمات لازمه با کشورهای در
طول مسیر را به عمل آورند.
‌ماده ۱۸ - وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی
در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن
پست‌ها انجام پذیرد.
‌ماده ۱۹ - گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
می‌بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی
گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
‌ماده ۲۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از
شرکت‌ها حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر‌ترانزیت فعال می‌باشند به عمل
آورد.
‌تبصره - وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های
حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه‌خواهد نمود.
‌ماده ۲۱ - اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان
ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی‌فعالیت می‌نمایند را
ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت
قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.
‌ماده ۲۲ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت
قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه‌بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه
مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با
پیشنهاد سازمان حمل و نقل و‌پایانه‌های کشور صادر نماید.
‌ماده ۲۳ - سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی،
مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت‌جاده‌ای تعیین و نیروی
انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.
‌ماده ۲۴ - هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین
می‌گردد.
‌ماده ۲۵ - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو
می‌گردد.
‌ماده ۲۶ - شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد
و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون که
حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور
اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۴.۱۲.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری